شهدت منطقة الشويرف المتاخمة لمحافظة الجفرة، وسط غرب ليبيا، مساء أمس تبادل الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين من قوات الجيش الليبي وعناصر ميليشيات الوفاق، والتي شملت 35 فرداً من الطرفين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها «ترحب أشدّ الترحيب بخبر تبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار». وأضافت أن هذا التبادل الرسمي للمحتجزين بين الطرفين، يأتي نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضيّ قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.
وفي 25 ديسمبر الماضي، جرت أول عملية تبادل للأسرى شملت 48 عنصراً من الطرفين، وبعد يومين تم تنفيذ عملية أخرى ولكن بوساطة قبلية شملت 6 عناصر، ليبلغ العدد الجملي للأسرى والمحتجزين المفرج عنهم 89 عنصراً.
وتأتي عمليات إطلاق الأسرى والمحتجزين ضمن تفاهمات توصلت إليها اللجنة في اجتماعاتها بمدينتي غدامس وسرت في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جنيف المبرم في الـ23 من أكتوبر الماضي، التي جاء في بندها التاسع «اتفقت اللجنة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية».
ويجمع المراقبون على أن عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين ترفع منسوب التفاؤل بتحقيق السلام ورتق النسيج الاجتماعي في البلاد بعد سنوات من الحرب المدمرة والانقسام السياسي. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي خالد المحجوب عند استقباله العسكريين المحتجزين المفرج عنهم أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر كلّفه باستقبالهم وكلف لجنة خاصة لمتابعة شؤونهم وأوضاعهم الصحية، مضيفاً أن القوات المسلحة لا تترك أبناءها ولا تترك جنودها ولا تترك ضباطها ولا تترك من يقف في صفها.
وأضاف: «كل فرد في القوات المسلحة نحن نعتبره جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة التي تعمل للحفاظ على سيادة ليبيا في تحقيق وحدتها وفي مقاومة العدو وفي مقارعة الاستعمار»، وفق تعبيره. وأكد أن الجيش الليبي مستمر في تنفيذ تعهداته وقراراته التي صدرت عن اللجنة العسكرية في اجتماعاتها داخل البلاد، واتفاق جنيف، معتبراً أن القيادة العامة ملتزمة بكل ما تم إبرامه من اتفاقيات تحت رعاية الأمم المتحدة كبادرة حسن نية من ناحيتها في اتجاه تحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
ويستثنى الإرهابيون والمرتزقة من عملية التبادل، وقال المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي وعضو لجنة 5+5 فرج «الصوصاع»، إن الاتفاق لا يتضمن العناصر الإرهابية الموجودة بقبضة الجيش، مشيراً إلى أن الإرهابيين من العناصر المحلية أو الأجنبية يوجدون بالسجون العسكرية ويخضعون للتحقيقات والمحاكمات، ولا نقاش حول تسليمهم. وأبرز «الصوصاع» أن العناصر المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية من المنتمين لتنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة» الإرهابية، وغيرهم، لا يمكن الإفصاح عن أعدادهم أو جنسياتهم، لكنه يضمن لهم كامل الحقوق من محامين للدفاع عنهم، وإمكانية الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، وحق الزيارة.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا عن ترحيبها الكبير بنجاح المرحلة الثانية لعملية تبادل المحتجزين والأسرى فيما بين طرفي النزاع، الذي تم تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمساعي وجهودٍ وجهاء وأعيان القبائل. وقالت اللجنة إن العملية تعد خطوة جد إيجابية في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين، الذي يأتي نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضيّ قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، وذلك نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوي الإنساني.
كما طالبت الوطنية لحقوق الإنسان بليببا من مجلس الأمن بإصدار قرار لإرسال بعثة مراقبين دوليين للإشراف على الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في خطوط التماس، وكذلك للإشراف على عمليات إجلاء المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.
وحضت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي والتي تمثل أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبتها باستكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، التي في مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وكذلك وقف جميع خروقات حضر التسليح وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وكذلك وقف التصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة العنف وتأجيجه وتسعى إلى التصعيد العسكري ونسف جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في ليبيا.

عمليات تبادل المحتجزين ترفع آمال السلام في ليبيا

سش

وجه رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي، اليوم الاثنين، صفعة لحركة النهضة بخياره تكوين حكومة كفاءات مستقلة والذي ترفضه الحركة التي تتمسك بحكومة سياسية موسعة تجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب، إذ تخشى استبعادها من حكومة المشيشي الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد أواخر يوليو الماضي. 
 
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد أمس، «نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة». 
 
وأعلن المشيشي، اليوم الاثنين، عن خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب. 
 
وبرر المشيشي هذه الخطوة للأحزاب بالخلافات والتصدعات الكبيرة فيما بينها ما حال دون الوصول إلى توافق في حكومة سياسية. 
 
ويبدو أن سعيد لم يغفر للأحزاب فشلها في التوافق حول حكومة سياسية منذ انتخابات 2019، وقرر مرشحه المكلف هشام المشيشي، وهو وزير داخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، التوجه إلى تكوين حكومة خالية من الأحزاب. 
 
وقال المشيشي للصحافيين في مؤتمر صحفي إن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها «الإنقاذ». 
 
ويتعين على المشيشي تقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة قبل انقضاء الشهر الجاري. وفي حال فشله في نيل الثقة فإن الخطوة التالية في الدستور هي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. 
 
ويمنح النظام السياسي في تونس (برلماني معدل) الحزب الفائز تقديم مرشح لتكوين حكومة. وكانت حركة النهضة قدمت مرشحها الحبيب الجملي بعد استنفاد الآجال الدستورية القصوى قبل أن تسقط حكومته في البرلمان في يناير الماضي. وأصبح الرئيس هو المخول، بحسب الدستور، بتقديم مرشح بديل، وكان اختياره لإلياس الفخفاخ.

المشيشي يصفع «النهضة» ويتبنى خيار الكفاءات

3435176.jpg

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء مشاورات عن بُعد مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاختيار الشخصية التي سيتولى تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة إلياس الفخفاخ.
ووجه سعيد رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لمده بمقترحاتهم مكتوبة بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة وذلك طبقاً لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور. وتم تحديد أجل أقصاه يوم الخميس القادم لقبول المقترحات. ووفق مؤسسة الرئاسة التونسية، فإنه سيتم جمع المقترحات بمكتب الضبط بالرئاسة ونقلها إلى مكتب الرئيس، ما يعني أن المشاورات لن تكون مباشرة من خلال لقاءات بين الرئيس سعيد وقادة الأحزاب أو رؤساء الكتل البرلمانية. وكان الرئيس التونسي قد اعتمد نفس الطريقة عند المشاورات التي أدت في يناير الماضي إلى تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد فشل حكومة مرشح النهضة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وعبر ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة في مراسلة وجّهها إلى رئيس الجمهورية عن اعتراضه على طريقة "المشاورات عن بعد'' وبواسطة الرسائل.
وعبر عن استعداده للمشاركة في مشاورات حقيقية ومباشرة تجمع على طاولة واحدة أهم الكتل البرلمانية وفي سياق متصل دعا حزب قلب تونس الرئيس قيس سعيد أن يسرع في تكوين حكومة وحدة وطنية متجانسة، مشدداً أن اختيار الشخصية الأقدر من أجل تأليف فريق حكومي جديد يجب أن تكون محل توافق يساندها حزام سياسي واسع. كما دعا في بيان له كل الأطراف والفاعلين السياسيين إلى ضرورة تهدئة الأجواء السياسية، وبدوره، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن الحركة بصد التشاور مع أطراف في الحكومة لدعوة الفخفاخ إلى تفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة

بدء مشاورات اختيار رئيس حكومة تونس

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء مشاورات عن بُعد مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاختيار الشخصية التي سيتولى تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة إلياس الفخفاخ.

اتسعت دائرة الاستقالات في حركة النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس، في ظل أزمتها الداخلية، بسبب ما يعتبرها المراقبون، تحكماً تاماً في مسار الحركة من قبل رئيسها راشد الغنوشي، والمجموعة المقربة على حساب قادتها التاريخيين، ومنهم عبد الحميد الجلاصي الذي استقال.
مشيراً إلى أن قراراه لم يكن وليد اللحظة، بل اتخذه منذ فترة طويلة وأجّله إلى حين عودة الاستقرار للبلاد والمصادقة على الحكومة.
وقال الجلاصي في رسالة الاستقالة، إن الأشهر الأخيرة كانت اختباراً لإدارة موغلة في الارتجال والتردي، من فضيحة القائمات إلى الزواج بنية الطلاق، مع إدارة حملة عبد الفتاح مورو وإدارة حكومة الحبيب الجملي، والتعامل التكتيكي مع حكومة إلياس الفخفاخ، إلى منهج التصرف في الموارد البشرية، والتعامل مع الدولة.
وأقرّ الجلاصي بأنّ حركة النهضة تسبّبت في إضاعة خمس سنوات على البلاد من العام 2014 وحتى 2019، إلا أن الحركة لم تستخلص الدروس حتى الآن، متهماً رئيسها راشد الغنوشي بالتحكم في كل شيء. وأبان الجلاصي أن موقع الغنوشي أصبح محور سياسة الحركة في الحكم، كاشفاً عن وجود نية للتمديد له في رئاسة الحركة في المؤتمر القادم.
وأوضح الجلاصي وهو أحد أبرز قادة الحركة منذ 40 عاماً، أن أسباب الاستقالة تعود إلى الوضع الحزبي في البلاد لا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك إدارة المرحلة الانتخابية ونتائجها والديمقراطية داخل النهضة ومستقبلها، مشيراً إلى أن الوضع داخل الحركة فرض عليه الاستقالة.
واعتبر الجلاصي أن استقالته سياسية وليست تنظيمية، مضيفاً أن الاستقالة ستكون مفيدة له، لا سيما على مستوى الدور الذي يراهن على أن يلعبه في المستقبل.
مأزق حركة
وفي أول ردود الفعل من داخل الحركة. قال الناطق باسمها، عماد الخميري، إن الحركة ستأخذ أسباب استقالة الجلاصي بعين الاعتبار وستحاول إثناءه عنها. وشدد الخميري، على أن الحركة تكن تقديراً كبيراً للجلاصي، مرجعاً ما عبّر عنه في نص استقالته من تباينات، إلى ما أسماه الظرف الذي تمر به البلاد والحركة.
وطالب عضو مجلس شورى حركة النهضة العربي القاسمي، رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشّورى عبد الكريم الهاروني، بالتحرّك الفوري والفعال لمعالجة الوضع ووقف استقالة الجلاصي، ودعوة عاجلة وفوري لانعقاد مجلس الشورى، لمعالجة الوضع وتحديد موعد المؤتمر 11، وتحديد جدول أعماله.
مخاوف مصير
وكان الجلاصي تخلى في العام 2015 عن منصب نائب رئيس الحركة، قبل أن يوجه مؤخراً انتقادات حادة وعلنية في وسائل الإعلام لطريقة تسيير الحركة، إذ أكد أن النهضة لديها أربع سنوات وهي في مخاض داخلي حقيقي سيؤثر على مستقبلها، معرباً عن تخوفه من أن تلقى النهضة مصير نداء تونس، الذي عرف انقسامات حادة أدت إلى انشقاقه لأحزاب عدة وخسارته الانتخابات التشريعية الماضية.

تقارير «البيان»

استقالة أبرز القيادات تثخن جراحات «النهضة»

اتسعت دائرة الاستقالات في حركة النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس، في ظل أزمتها الداخلية، بسبب ما يعتبرها المراقبون،

أزمات لا تنتهي، هذا هو حال الوضع السياسي في تونس، فالجميع متمترس في موقعه، دون إرادة للتنازل أو تقريب وجهات النظر. 
الطبقة السياسية لا تزال تعتمد نفس مسلكية المحاصصة في العراق، ونفس مُقاربة العصبية الأيديولوجية، في تعاملها مع ملف الحكومة، وتعكسه بصورة جليَّة وواضحة، حالة القطيعة بين أكثر من فاعل سياسي، ونُذر الصدام بين قطاعات من المجتمع وجهات حكوميّة، وفي ذلك يكمن المأزق الحقيقي.
هناك شيء مَا يُعيق كبار الفاعلين، وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيد، في إعلان حكومة تلبي انشغالات التونسيين، حيث ما إن يطرح اسم الشخص الذي سيدعى لتكوينها، لتتدافع الأحزاب جميعاً إلى وضع عراقيل، آخرها إصرار حركة النهضة على إشراك حزب قلب تونس بالحكومة، رغم أنه يُنظر له باعتباره حزب فلول النظام السابق، وخصماً سابقاً للنهضة. 
كما أنها قامت بإبعاد قلب تونس، خلال مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي، فالازدواجية السياسية التي يمارسها الإسلام السياسي، يجب أن ينظر إليها بنظرة صارمة، لأنها ستضع البلاد على حافة الهاوية.
الفشل في الوصول إلى اتفاق، يجعل البلاد في انقسام حقيقي، ويهدّد بأزمة حقيقية، فالعملية السياسية في تونس، تعيد تجربة العراق في التشريع للمحاصصة، حيث لا ينظر السياسيون إلى ما يقع على الأرض في واقع التونسيين، من تدنٍ اقتصادي واجتماعي، بل حريصون على تحقيق مصالحهم، دون البحث عن حلول، المحاصصة هدم للدولة، والعراق شاهد على ذلك.
فقد حان الوقت لتدخُّل الرئيس قيس سعيد، لتكريس التوافق الذي يعد عاملاً منقذاً لتونس في الفترة الحالية، حتى تتمكن جميع الأطراف من منظمات وطنية وأحزاب سياسية، للوصول إلى حلّ يفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات، لا ولاءات.

رأي

تونس.. خذوا العِبرة من العراق

أزمات لا تنتهي، هذا هو حال الوضع السياسي في تونس، فالجميع متمترس في موقعه، دون إرادة للتنازل أو تقريب وجهات النظر.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد ليل السبت إنه لن يسمح بالمناورة تحت عباءة الدستور، في أعقاب إعلان حزب حركة النهضة سحب وزرائها من الحكومة المقترحة، ما قد يفتح الباب أمام مأزق سياسي.
وجاء رد سعيد في لقاء جمعه برئيسي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، أكبر المنظمات الوطنية، مع طرح رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لحكومته المقترحة بعد ساعات من قرار حزب النهضة سحب مرشحيه للحقائب الوزارية.
ويمكن أن يدفع هذا القرار من قبل الحزب الأول في البرلمان نحو مأزق دستوري، لأنه قد يعطل تحصيل الأغلبية المطلوبة للحكومة المقترحة من أجل نيل الثقة، لا سيما مع إعلان أيضا الحزب الثاني في البرلمان "قلب تونس" عن عدم منحه الثقة لحكومة الفخفاخ.
وقال سعيد: "تونس فوق الاعتبارات الظرفية وفوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء. المناورات تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر".
وتابع الرئيس "النص الدستوري واضح فليكن الجميع في المستوى هذه اللحظة التاريخية. لن تترك تونس تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية".
وكان إلياس الفخفاخ أعلن في وقت سابق عن تركيبة حكومته، لكنه ترك الباب مفتوحا للمزيد من المشاورات والنظر في "الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية" الممكنة فيما تبقى من الآجال.
والخلاف قائم بين حركة النهضة ورئيس الحكومة المكلف بشأن ضم "قلب تونس" إلى الائتلاف الحكومي، والذي كان استبعد من قبل الفخفاخ من المشاورات.
وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر، منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في العشرين من يناير الماضي.
وكان الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس سعيد بتكوين حكومة يوم 15 نوفمبر الماضي فشل في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.
وينص الفصل 89 من الدستور على أنه في حال مرور أربعة أشهر كمدة قصوى منذ التكليف الأول من دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

بعد محاولتها عرقلة تكوين الحكومة..

الرئيس التونسي لـ "النهضة": المناورات تحت عباءة الدستور لن تمرّ

قال الرئيس التونسي قيس سعيد ليل السبت إنه لن يسمح بالمناورة تحت عباءة الدستور، في أعقاب إعلان حزب حركة النهضة سحب وزرائها من الحكومة المقترحة، ما قد يفتح الباب أمام مأزق سياسي.

قرار حركة النهضة الإخوانية في تونس، أمس، سحب مرشحيها من حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة وعدم منحها الثقة بمنزلة عصي في دواليب الحياة السياسية التونسية، أو كما اعتبره مراقبون «نصب أفخاخ» لرئيس الحكومة المكلّف. قرار مجلس شورى الحركة جاء قبل ساعات قليلة من عرض الفخفاخ حكومته على الرئيس التونسي قيس سعيد.
رئيس مجلس الشورى للحركة عبد الكريم الهاروني قال، عقب اجتماع المجلس للصحافيين: «أمام إصرار رئيس الحكومة المكلف عدم الاستجابة لمطلب حركة النهضة في حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً، فإن الحركة قررت سحب مرشحيها من تشكيلة الحكومة وعدم منحها الثقة». وأضاف: «أن القرار نهائي ويلزم النهضة بكامل مؤسساتها».
ومن شأن قرار حركة النهضة أن يلقي بالمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان، بعد أن فشلت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي في يناير الماضي في نيل الثقة.
وانضمت حركة النهضة إلى حزب «قلب تونس» الحزب الثاني في البرلمان الذي أعلن أيضاً عدم منح الثقة للحكومة.

«إخوان» تونس ينصبون «الأفخاخ» لحكومة الفخفاخ

target6616393215302283981.jpg

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مساء أمس السبت تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة رغم طرحها، مشيراً إلى النظر في الخيارات الدستورية المتاحة فيما تبقى من الآجال.
وكان حزب حركة النهضة أعلن في أمس وقبل ساعات من عرض حكومته المقترحة، سحب مرشحيه من الوزراء بسبب خلافات حول مشاركة حزب "قلب تونس"، الذي استبعده الفخفاخ من المفاوضات.
وعرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة أساسا، من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
وقال الفخفاخ "رغم الجهود المبذولة، فإن حركة النهضة خيرت عشية اليوم الانسحاب من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة بسبب عدم تشريك قلب تونس".
وأضاف الفخفاخ "هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا".
وتابع رئيس الحكومة المكلف "من باب المسؤولية الوطنية قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".
ومن شأن رفض أكبر حزبين في البرلمان، النهضة وقلب تونس، منح حكومة الفخفاخ الثقة، أن يقلص كثيرا من هامش المناورة لإلياس الفخفاخ، إذ تحتاج الحكومة المقترحة للأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان (109 أصوات).
وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر، منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في العشرين من يناير الماضي.
وكان الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس سعيد بتكوين حكومة يوم 20 نوفمبر الماضي، فشل في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.
وينص الدستور التونسي على أنه في حال مرور أربعة أشهر كمدة قصوى منذ التكليف الأول من دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.

تونس نحو انتخابات مبكرة بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مساء أمس السبت تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة رغم طرحها، مشيراً إلى النظر في الخيارات الدستورية المتاحة فيما تبقى من الآجال.

يشير مراقبون محليون إلى أن إخوان تونس لم يهضموا فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، حيث يسعون إلى وضع عراقيل أمام رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ لكن دون رفض حكومته في البرلمان وقطع الطريق أمام ما يعتبره البعض محاولة من الرئيس قيس سعيد إلى الدفع نحو انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في حالة فشل حكومة الفخفاخ في نيل التزكية.
أكد إخوان تونس تمسكهم بتشريك حزب قلب تونس في الحكومة القادمة بعد إقصائه من قبل رئيسها المكلف الياس الفخفاخ.
وشدد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية خلال مؤتمر صحفي أمس أنّ النهضة متمسكة بحكومة وحدة وطنية ليس دفاعاً على مشاركة قلب تونس بل تضييقاً للمعارضة وتوسيعاً لمجال المشاركة في الحكم أمام أكبر عدد من الحساسيات السياسية، وفق قوله، مشيراً إلى أن حركة النهضة تعتبر من أخطائها الماضية وترفض إعادة التجارب السابقة المتمثلة في حكومة ائتلاف ضيقة.
مبادرة
وأضاف أن كتلة النهضة بالبرلمان قدّمت مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي خاصة فيما يتعلق بقانون العتبة تحسّباً لإمكانية إنجاز انتخابات تشريعية مبكرة،
وكان مجلس شورى الحركة دعا أول أمس رئيس الحكومة المكلف إلى توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية (توفيراً لحزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي)، كما أوصى المكتب التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات (بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم).
ويأتي هذا الموقف، بعد أن أكد الفخفاخ خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضي أنه سيشكل حكومته من الأحزاب التي ساندت الرئيس قيس سعيد، في الدور الثاني بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن حزبي قلب تونس والدستوري الحر لن يكونا جزءاً من الحكومة.
وتسعى الحركة الإخوانية إلى حكومة تتكون من أغلب القوى الممثلة في البرلمان لتضييق دائرة المعارضة وحصرها في الحزب الدستوري الحر الذي يرفض الاعتراف بها والمشاركة في أي حكومة تكون النهضة جزءاً منها.
خيارات
وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لم يختر الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة رغم أنه كان له عديد الخيارات الأخرى والأسماء التي كانت محل إجماع أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان، وكان أيضا أمام الخيار الأسهل، وفق تعبيره.
وأوضح اللومي أن الحزام السياسي لإلياس الفخفاخ ضعيف، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يخفي رغبة شخصية لحلّ البرلمان ولتطبيق أجندات خاصة برئيس الجمهورية، حسب قوله.
ويحاول إخوان تونس قطع الطريق أمام رغبة الرئيس سعيد بتوفير أكبر حزام سياسي لحكومة الفخفاخ عبر تشريك حزب قلب تونس، دون أن تستبعد تنظيم انتخابات جديدة.

تقارير « البيان »

إخوان تونس يحشدون لمنع انتخابات مسبقة

99.jpg

يشير مراقبون محليون إلى أن إخوان تونس لم يهضموا فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، حيث يسعون إلى وضع عراقيل أمام رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ عن استثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر من المشاورات الحكومية، وقال الفخفاخ خلال مؤتمر صحفي، أمس، إنه سيعمل على تشكيل حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة تجمع الأحزاب التي تفاعلت ودعمت مبادئ رئيس الجمهورية قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن الإقصاء هو ما حصل قبل الثورة، مشدّداً على أن الديمقراطية تكون بها أحزاب معارضة.
وأضاف : «اخترت قاعدة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية»، وشدد على أنه سيتحمّل مسؤولياته الكاملة أمام الشعب وسيتحمّل الأمانة بكل صدق وإخلاص على حد تعبيره. مشيراً إلى انطلاقه في مرحلة تسييج العمل السياسي على قاعدة القيم والرؤى ثم المرور في مرحلة ثانية للنقاش حول البرامج السياسية للأحزاب المشاركة في المفاوضات ليتم في مرحلة أخيرة اقتراح الحكومة المصغرة على الأحزاب السياسية لمناقشتها.
ائتلاف حكومي 
وأوضح الفخفاخ: «أنا اخترت ائتلافاً حكومياً انطلاقاً من قاعدة وهي قاعدة الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني وما تعنيه من رمزية، وعلى هذا الأساس اخترت من أتشاور معهم.. علينا العودة إلى الحجم الكبير من الأصوات والوقوف على ثلاثة ملايين صوت وماذا يريدون وما هي الرسالة التي يريدون إيصالها..».
وتابع: «لا أريد الجميع في الحكومة، وأحبذ وجود أحزاب في المعارضة، لأن على الحكومة تحمّل المسؤولية ويجب أن تتعرض لضغط من المعارضة، وهكذا تسير الأمور في الدول الديمقراطية».
وكان حزب قلب تونس صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان التونسي بعد حركة النهضة بـ38 مقعداً، قبل أن يتراجع إلى المركز نتيجة تحالف حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
رفض الاستجابة 
أما الحزب الدستوري الحر فسبق أن رفض الاستجابة لدعوة الرئيس قيس سعيد للمشاورات على حكومة الحبيب الجملي التي لم تحظ بثقة البرلمان.
إلى ذلك، دعا رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة الأسبق، مهدي جمعة إلى «تشكيل فريق حكومي ناجع يتكون من الخبراء من داخل وخارج الأحزاب، وإلى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة». كما دعا عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، إلى التوصل إلى توافق حول التوجهات الكبرى والحلول العاجلة على المدى البعيد مع المنظمات ومع كافة الأطراف المؤثرة داخل البلاد. وأكد أن حزبه «سيدعم أي حكومة تمتلك رؤية واضحة، وقادرة على إيجاد حلول للمسائل الحقيقية».

الفخفاخ يقصي خصوم سعيّد من الحكومة التونسية

target8255635073399042666.jpg

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ عن استثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر من المشاورات الحكومية، وقال الفخفاخ خلال مؤتمر صحفي، أمس،

تحيي تونس اليوم الذكرى التاسعة للإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في ظل أزمة سياسية متصاعدة بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومة مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي.
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس قيس سعيد كلمة للتونسيين اليوم يتناول فيها مجمل القضايا التي تواجه بلاده، بينما سيشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مسيرات شعبية للأحزاب ذات التوجهات المختلفة.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي سيلقي كلمة «مهمة» اليوم يتطرق فيها إلى «الوضع العام الذي تمر به البلاد ورؤية المنظمة لما يجري في تونس وفي المنطقة».
 مشاورات
ويتزامن إحياء الذكرى مع بدء المشاورات بين الرئيس سعيد والكتل البرلمانية حول اختيار شخصية وطنية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة التي ينتظر أن تكون حكومة وحدة وطنية لضمان حزام سياسي قادر على دعمها في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، ويرجح المراقبون أن تتفاقم خلال العام الجاري.
ويخشى المراقبون أن يؤدي فشل التوافق على حكومة جديدة إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وفي هذا السياق، دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الرئيس سعيد إلى اختيار شخصية وطنية مستقلّة من بين الكفاءات الوطنيّة العالية، تتمتّع بإشعاع وطني وعالمي، حاملة لرؤية استراتيجيّة شاملة وخطّة واضحة حول الوضع الراهن وحول الحلول الممكنة لما تواجهه تونس من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحدّيات خارجيّة.
كما طالب المرصد في رسالة مفتوحة توجه بها إلى رئيس الجمهورية، بتوجيه الشخصية المكلّفة، إلى اختيار حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، تحترم مبدأ التناصف تكريساً للمساواة، وتعتمد الكفاءة في الاختصاص.
 ضرورة
ونبه المرصد إلى ضرورة الابتعاد عن كل أشكال المحاصصة، وذلك في إطار برنامج حكومي محدّد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطني المطلوب، وعلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي وعلى إنجاح مسار التحول الديمقراطي، وتثبيت أسس الدولة المدنية التي نصّ عليها دستور البلاد، مؤكداً على الحاجة إلى توسيع دائرة الحوار وتشريك فعاليّات المجتمع المدني الديمقراطي إلى جانب الأحزاب السياسيّة، في مسار اختيار الشخصية التي ستتولّى تشكيل الحكومة، بما يضمن استقرارها في ظلّ استمراريّة الدولة وتحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الكتل البرلمانية المتقاربة والمؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية، إلى توحيد مبادراتها وإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وفي ظرف جيو-سياسي ووضع إقليمي مرشح لمزيد من التدهور.
كما حض، في بيان له، على «احترام الاختلاف واستيعابه»، معبراً عن إدانته خطاب التخويف والكراهية والعنف ومحاولات شراء الذمم التي لاحظها أثناء متابعته لمسار تشكيل الحكومة وما لاحظه في مداولات مجلس نواب الشعب.

تونس.. الأزمة تعود مع ذكرى الإطاحة ببن علي

1.jpg

تحيي تونس اليوم الذكرى التاسعة للإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في ظل أزمة سياسية متصاعدة بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومة مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي.

أثار اجتماع مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بعد ساعات من إطاحة البرلمان التونسي بحكومة الحبيب الجملي، ردود فعل صاخبة في الأوساط التونسية، التي رأت في الاجتماع تأكيداً على تبعية حركة النهضة لتوجيهات وسياسات تركيا، داعية إلى الإسراع بعزله من منصبه رئيساً لمجلس نواب الشعب.
وقال محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، إنّ ذهاب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة في البرلمان كما ذهب في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما لا مجال للشكّ فيه أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا. وأضاف مرزوق أنّ على أعضاء مجلس نواب الشعب سؤال أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ وأنّ هذا مبرر كافٍ لإحداث تغيير في رئاسة المجلس، مشيراً إلى أنّ الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء، ولكن بصفته الشخصية، ومن غير المقبول ذهابه بصفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب.
مساس بالسيادة 
كما طالب النائب عن حركة «تحيا تونس»، المبروك كرشيد، بالكشف عن محتوى اللقاء الذي جمع الغنوشي وأردوغان. وقال كرشيد إن من حق الدولة أن تعرف ما دار في الزيارة التي جاءت بعيداً عن رقابتها، معتبراً أنّ الزيارة خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومست السيادة التونسية، مضيفاً أنّه من غير المسموح للغنوشي لقاء أردوغان منفرداً دون حضور السفير التونسي، وأنّ توجيه الدعوة يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة.
عريضة عزل 
بدوره، دعا الحزب الدستوري الحر مختلف الكتل البرلمانية والنواب الذين أسهموا في إسقاط حكومة الجملي، إلى التوقيع على عريضة بسحب الثقة من الغنوشي، وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق مجلس النواب. وناشد الحزب كل القوى السياسية الوطنية الحداثية، اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة لتكليفها بتكوين حكومة، دون تمثيل حركة النهضة الإخوانية حتى يتسنّى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق مما أسماها منظومة الفشل المرتهنة للخارج. واعتبر الحزب أنّ التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة النهضة هو بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية، ما سينعكس حتماً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

غضب تونسي على لقاء الغنوشي وأردوغان

6666

أثار اجتماع مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بعد ساعات من إطاحة البرلمان التونسي بحكومة الحبيب الجملي

رفض النوّاب التونسيّون منح الثقة للحكومة التي قدّمها الحبيب الجملي، وهو ما سيُعيد إطلاق مفاوضات شاقّة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة. 
وصوّت 72 نائباً لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صوّت 134 ضدّ منحها إيّاها، وأعلن ثلاثة نوّاب تحفّظهم. بدوره، أكد الحبيب الجملي أنه غير نادم على قبوله مهمة تشكيل الحكومة في تونس، قائلاً إنّ نواب الشعب مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجملي قوله، عقب فشله في نيل موافقة البرلمان على حكومته المقترحة، إن نواب الشعب خذلوا بلدهم في هذه المرحلة، وإن كانوا في المقابل قد مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب.

رفض ثقة

753194_byn_12-01-2020_p24.jpg

رفض النوّاب التونسيّون منح الثقة للحكومة التي قدّمها الحبيب الجملي، وهو ما سيُعيد إطلاق مفاوضات شاقّة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة.

قال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور في تصريح لموزاييك أمس الجمعة إن فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة في نيل ثقة البرلمان يحيل على وجوب تطبيق الفصل 89 الفقرة الـ3 من الدستور.
وتنصّ على أنه في حال عدم الحصول على ثقة البرلمان فإن رئيس الجمهورية يقوم في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.

ماذا يقول الدستور التونسي بعد سقوط حكومة الجملي؟

قال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور في تصريح لموزاييك أمس الجمعة إن فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة في نيل ثقة البرلمان يحيل على وجوب تطبيق الفصل 89 الفقرة الـ3 من الدستور

رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك أف. أم".
ولم تحظ حكومة الحبيب الجملي بموافقة نواب مجلس الشعب مساء أمس الجمعة، حيث صوت 72 نائبا مقابل 134 نائبا ضد وتحفّظ 3.
وسيمنح رفض منح الثقة الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.

البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك أف. أم".

تواجه الحكومة التونسية الجديدة نذر الفشل في نيل ثقة البرلمان اليوم الجمعة، نتيجة غياب التوافقات بين كتل الأحزاب في مجلس نواب الشعب.
وما يزيد من صعوبة الموقف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجهت أمس مراسلة رسميّة إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، تتضمّن قائمة إسمية في بعض الوزراء ووزراء الدولة ضمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة مازالت في طور التحقيق، حسب المكلف بالإعلام في هيئة مكافحة الفساد، وائل الونيفي.
ملفات
وقال الونيفي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفّات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنّه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، إذ إنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصّيد وحكومة يوسف الشاهد.
وتم أول أمس التحقيق مع المرشح لوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وإبقاؤه بحالة سراح، حسب ما أورده رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي.
ويذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانوناً بإعلام الجهات الإدارية والقضائية بمآلات الملفات المتعهد بها من قبله وفقاً لأحكام المرسوم الإطاري المحدث للهيئة .
والذي خولها التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص وإحالتها على الجهات المعنية بما فيها القضائية.
وكان رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أكد أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن التعديل لا يتم دستورياً وقانونياً وسياسياً إلاّ بعد المصادقة على التشكيلة من طرف البرلمان.
وقال: أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكلية الحكومة وتغيير الوزراء الذين تحفّظ عليهم السياسيون أو لم يوافقوا عليهم، في إشارة إلى مطالبة حزبي النهضة وقلب تونس بذلك.
وأضاف أنّه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد وتحصّل على موافقته على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معلومات حول الوزراء من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، حسب تصريحه.
إلى ذلك، أكد النائب عن قلب تونس رفيق عمارة أن نواب كتلته البرلمانية ينتظرون تعليمات رئيس الحزب نبيل القروي بخصوص منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي من عدمه.

تقارير البيان

شبهات فساد تلاحق حكومة الجملي قبل عرضها على البرلمان

.jpg

تواجه الحكومة التونسية الجديدة نذر الفشل في نيل ثقة البرلمان اليوم الجمعة، نتيجة غياب التوافقات بين كتل الأحزاب في مجلس نواب الشعب.

حدد البرلمان التونسي، أمس، يوم العاشر من الشهر الحالي لتنظيم جلسة عامة تخصص للتصويت على نيل الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وقال رئيس البرلمان إن تحديد يوم الجمعة المقبل العاشر من يناير يهدف إلى منح المزيد من الوقت للأحزاب السياسية من أجل التوافق.
وقدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وهو شخصية مستقلة، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية.
وتضم الحكومة 28 وزيراً و14 كاتب دولة برتبة وزير. وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها الحكومة لنيل ثقة البرلمان.
ولم يستبعد رئيس البرلمان في تصريحاته إثر اجتماع أن يتم تعديل قائمة الوزراء بهدف ضمان التوافق حول الحكومة قبل جلسة التصويت. يأتي ذلك بعدما وجهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات إلى رئيس الحكومة المكلف على خلفية ترشيحه القاضي عماد درويش في منصب وزير الدفاع.

البرلمان التونسي يصوّت على الحكومة 10 يناير

827.jpg

قالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتضم الحكومة الجديدة المقترحة كلاً من عماد درويش وزيرا للدفاع الوطني وسفيان السليطي وزيرا للداخلية والهادي القديري وزيرا للعدل. وسيحتفظ روني الطرابلسي، وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وتعثرت محاولات الجملي لتشكيل ائتلاف حكومي بسبب رفض أحزاب الديار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (15 مقعدا) وحزب تحيا تونس (14 مقعدا) المشاركة في ائتلاف مع حزب حركة النهضة الفائز بالانتخابات التشريعية.
وعقب فشل المفاوضات مع الأحزاب قرر الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وقال الجملي: اجتهدت في اختيار مرشحين مستقلين.. كفاءات وطنية مستقلة تتوافر فيها الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.
وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة. والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ العام 2011.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.

الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة ويحيلها للبرلمان

قالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين، مشيراً إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة. وقدّم الجملي تشكيلته، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقاً جلسة عامة للمصادقة عليهم.
وأعرب الجملي، في تصريحات صحفية، عن ثقته بموافقة البرلمان التونسي على تشكيلة الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات مستقلة بعيداً عن أي انتماءات حزبية أو سياسية. بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية عن توجيه مراسلة إلى البرلمان بقصد تنظيم جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة المقترحة.
وأفاد بيان من الرئاسة التونسية أنه «عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة».
ويمهد هذا عملياً لتحديد تاريخ لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة التي كوّنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وكان الجملي قدّم، في لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين، بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.
ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوبا للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور. وقال الجملي إنه تم الاتفاق بشأنهما.
وستوضع حكومة التكنوقراط موضع اختبار عند التصويت في البرلمان، لجهة أن رئيس الحكومة المكلف فشل في وقت سابق في مشاوراته مع الأحزاب في التوصل إلى توافق حول حكومة سياسية، بسبب مسائل خلافية والاشتراطات المسبقة حول حقائب وزارية بعينها.

الحبيب الجملي يعلن حكومة كفاءات أغلبهم من المستقلين

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين، مشيراً إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة. وقدّم الجملي تشكيلته، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي،

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين، مشيراً إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة. وقدّم الجملي تشكيلته، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقاً جلسة عامة للمصادقة عليهم.
وأعرب الجملي، في تصريحات صحفية، عن ثقته بموافقة البرلمان التونسي على تشكيلة الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات مستقلة بعيداً عن أي انتماءات حزبية أو سياسية. بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية عن توجيه مراسلة إلى البرلمان بقصد تنظيم جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة المقترحة.
وأفاد بيان من الرئاسة التونسية أنه «عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة».
ويمهد هذا عملياً لتحديد تاريخ لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة التي كوّنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وكان الجملي قدّم، في لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين، بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.
ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوبا للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور. وقال الجملي إنه تم الاتفاق بشأنهما.
وستوضع حكومة التكنوقراط موضع اختبار عند التصويت في البرلمان، لجهة أن رئيس الحكومة المكلف فشل في وقت سابق في مشاوراته مع الأحزاب في التوصل إلى توافق حول حكومة سياسية، بسبب مسائل خلافية والاشتراطات المسبقة حول حقائب وزارية بعينها.
ولم تتضح بعد مواقف الأحزاب الكبرى بشكل نهائي من الحكومة المستقلة، لكن حزب حركة النهضة أعلن، أمس الأربعاء، عن تحفظه عن الحكومة المقترحة، فيما قال حزب «قلب تونس» الليبرالي، الذي حل ثانياً في الانتخابات، إنه يرفض قطعياً الحكومة المقترحة. ويشغل حزب النهضة 52 مقعداً في البرلمان، بينما يشغل قلب تونس 38 مقعداً.

نتائج البحث عن: الحبيب الجملي